ولكن أجاب عنه المحقّق الخراساني قدس‌سره ونعم ما أجاب ، فقال ما حاصله : إنّه لا علقة بين البحثين ، بناء على المعنى الثّاني ـ أيضا ـ وذلك لوجهين : أحدهما : أنّ المراد بالطّبيعة هناك هو الفرد ، حيث إنّ تعلّق الطّلب بها إنّما يكون بلحاظ وجودها في الخارج ؛ إذ هي من حيث هي ، ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة.

نعم ، على القول بتعلّق الأمر بالطّبائع ، تكون خصوصيّة الفرد وتشخصّه لازم للمطلوب وخارج عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإن الخصوصيّة الفرديّة مقوّم له.

وكيف كان ، يراد بالطّبيعة هنا ، الفرد ، لا نفسها من حيث هي.

ثانيهما : أنّ المراد بالفرد أو الأفراد هنا ، هو وجود واحد أو وجودات متعدّدة ، فبهذين الوجهين يصحّ النّزاع هنا بالمعنى الثّاني حتّى على القول بتعلّق الأمر بالطّبيعة هناك ، بأن يقال ، هل المراد تعلّق الأمر بالوجود الواحد من الطّبيعة ، أو بالوجودات المتعدّدة من الطّبيعة؟ (١)

فتحصّل : أنّه كما يصحّ النّزاع هنا بالمعنى الأوّل مطلقا ، سواء قلنا هناك بتعلّق الأمر بالطّبائع أو بالأفراد ، كذلك يصحّ النّزاع هنا بالمعنى الثّاني مطلقا ، وكما يحتاج إلى إفراد كلّ من البحثين ، بناء على أنّ معنى المرّة والتّكرار هي الدّفعة والدّفعات ، كذلك يحتاج إلى أفراده ، بناء على أنّ معناهما هو الفرد والأفراد.

ثمّ إنّه قد يتوهّم أنّ هذه المسألة هي عين المسألة الإجزاء ، لكن باسم وعنوان آخر ، فمن يقول : بإجزاء الإتيان بالمأمور به على وجهه أداء وقضاء ، يريد بذلك ،

__________________

(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٢٠.