الجهة الثّانية في الضّمائر ؛ والجهة الثّالثة في الموصولات ؛ وقد اتّضح ممّا ذكرنا : أنّ الضّمائر وضعت لإيجاد الإشارة بها والموصولات ـ أيضا ـ وضعت لأن توجد بها الإشارة إلى مبهم يرتفع إبهامه بالصّلة.

هذا بالنّسبة إلى معاني المبهمات.

وأمّا كيفيّة وضعها ، فنقول : المشهور بين علماء الأدب فيها ، عموم الوضع والموضوع له وخصوص المستعمل فيه ، وهذا ما اختاره التّفتازاني (١) ، وقد خالفهم السّيّد الشّريف الجرجاني (٢) ، فذهب إلى عموم الوضع وخصوص الموضوع له.

وعن عدّة (٣) من علماء الاصول ، منهم المحقّق الخراساني قدس‌سره (٤) : أنّ الوضع فيها عام ، وكذا الموضوع له والمستعمل فيه.

ولكنّ التّحقيق يقتضي أن يقال : حيث إنّ المبهمات بأجمعها تكون لإيجاد الإشارة وإنشاءها ، كحروف النّداء والقسم ونحوهما من الحروف الإيجاديّة ، فالموضوع له فيها يكون ـ أيضا ـ خاصّا.

(المقام السّابع : معاني الهيئات)

والبحث هنا في موردين :

الأوّل : في معنى هيئة القضايا الحمليّة غير المؤوّلة وهي الّتي لا تشتمل على

__________________

(١) كتاب المطوّل : ص ٥٧.

(٢) كتاب المطوّل وبهامشه حاشية السيّد مير شريف : ص ٧٠ ، ٣٧٢ و ٣٧٣.

(٣) راجع ، هداية المسترشدين : ص ٣٠.

(٤) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٦.