موضوعاتها ، كما قرّر في محلّه. (١)

الأمر الثّاني : أنّه لا بدّ من تحرير محلّ النّزاع وتبيين المراد من المشتقّ في المقام.

فنقول : إنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره قد حرّر محل النّزاع وقال ، ما هذا لفظه : «إنّ المراد بالمشتقّ هاهنا ، ليس مطلق المشتقّات ، بل خصوص ما يجري منها على الذّوات ممّا يكون مفهومه منتزعا من الذّات بملاحظة اتّصافها بالمبدإ واتّحادها معه بنحو من الاتّحاد ، كان بنحو الحلول ، أو الانتزاع ، أو الصّدور ، والإيجاد ...».

ثمّ قال بعد ذلك : «أنّ من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النّزاع ؛ لكونها غير جارية على الذّوات». (٢)

ولكنّ التّحقيق في ذلك ، يقتضي تقديم مقدّمة وهي : أنّ العنوان الجاري على الذّات على قسمين :

أحدهما : ما يكون كذلك بلا وساطة شيء ، وهذا هو المسمّى بالمحمول من صميمه ، ويسمّى بالذّاتي في باب البرهان ، ومعناه : ما ينتزع من نفس ذات الشّيء بلا حاجة إلى ضمّ ضميمة ، سواء كان ذاتيّا إيساغوجيّا أم لا ، بل كان عرضيّا ، وهذا القسم قد ينطبق على الخارج انطباق الكلّي على مصداقه الذّاتي ، كانطباق الأجناس والأنواع والفصول على مصاديقها ، وقد ينطبق عليه انطباق العنوان على المعنون ، لا انطباق الكلّي على مصداقه الذّاتي ، كانطباق الموجود على الوجودات الخارجيّة.

__________________

(١) راجع ، شرح المنظومة : ص ١١٣ ، حيث قال : «وبالمواطاة والاشتقاق فه ـ وذلك الهوهو وذا ذو هو سمه» ؛ وراجع ، الإشارات والتّنبيهات : ج ١ ، ص ٣١.

(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٥٨ و ٦١.