وبعبارة اخرى : المحمول من صميمه الّذي ينتزع عن حاق الذّات بلا دخل شيء في انتزاعه ، تارة يكون الخارج المنطبق عليه ، مصداقا ذاتيّا له ؛ واخرى يكون كالمصداق الذّاتي له.

ثانيهما : ما لا يكون العنوان الجاري على الذّات منتزعا عن حاقّها ، بل ينتزع منها باعتبار العناوين العارضة وفي الرّتبة المتأخّرة عن حاقّ الذّات ، سواء كانت تلك العناوين ملازمة لمعنوناتها غير مفارقة عنها ، أو كانت مفارقة بأن تكون موجودة في بعض أزمنة وجود المعنونات.

وإن شئت ، فقل : إنّ العناوين الجارية على الذّات ، تنتزع منها باعتبار انضمام شيء إليها وتلبّسها به وجوديّا كان ذلك الشّيء ، أم عدميّا (١) ، والوجودي : حقيقيّا كان أو انتزاعيّا أو اعتباريّا ـ لا وجود له إلّا في عالم الاعتبار وعند العقلاء ـ فهذه كلّها تسمّى بالمحمولات بالضّميمة.

وهذا القسم ، قد يكون مشتقّا (٢) ، كالعالم والعادل ونحوهما ، وقد يكون جامدا (٣) ، كالملكيّة والرّقيّة ونحوهما من الامور الاعتباريّة الاجتماعيّة.

إذا عرفت ذلك ، فنقول :

أمّا القسم الأوّل وهو العناوين غير الاشتقاقيّة المنتزعة عن حاقّ الذّات بلا دخل شيء في هذا الانتزاع أصلا ـ سواء كان ذاتيّا في باب إيساغوجي ، أم ذاتيّا في

__________________

(١) كالإمكان ، بمعنى : سلب الضّرورتين التّحصيلي ، لا تساوي الطّرفين ، وكالعمى في الأعمى والاميّة في الاميّ ونحوها.

(٢) والمراد من المشتقّ هنا : ما كان لكلّ واحد من مادّته وهيئته وضع خاصّ مستقلّ.

(٣) والمراد من الجامد هنا : ما كان لمجموع من مادّته وهيئته وضع واحد.