٧٨ ـ (وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي
هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ)
«هنّ أطهر لكم» : ابتداء وخبر ، لا يجوز عند البصريين غيره.
وقد روى أن عيسى بن عمر قرأ «أطهر» ، نصب «أطهر» على الحال ، وجعل «هن» فاصلة ، وهو بعيد ضعيف.
«ضيفى» : أصله المصدر ، فلذلك لا يثنى ولا يجمع.
٨١ ـ (قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ
وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ
أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)
«إلّا امرأتك» : قرأه ابن كثير وأبو عمرو : بالرفع ، على البدل من «أحد» ، وأنكر أبو عبيد الرفع على البدل ، وقال : يجب على هذا أن يرفع ب «يلتفت» ، ويجعل «لا» للنفى ؛ لأنه يصير المعنى ، إذا أبدلت «المرأة» من «أحد» ، وجزمت «يلتفت» على النهى : أن المرأة أباح لها الالتفات ؛ وذلك لا يجوز ولا يصح فيه البدل إلا برفع «يلتفت» ، ولم يقرأ به أحد.
وقال المبرد : مجاز هذه القراءة ، أن المراد بالنهى المخاطب ، ولفظه لغيره ، كما تقول لخادمك : لا يخرج فلان فقط ، النهى لفلان ، ومعناه للمخاطب ، فمعناه : لا تدعه يخرج ، فكذلك معنى النهى إنما هو ل «لوط» : أي : لا تدعهم يلتفتون إلا امرأتك ؛ وكذلك قولك : لا يقم أحد إلا زيد ؛ معناه : انههم عن القيام إلا زيدا.
فأما النصب فى «امرأتك» فعلى الاستثناء ، لأنه نهى وليس بنفي ، ويجوز أن يكون مستثنى من قوله «فأسر بأهلك إلا امرأتك» ، ولا يجوز فى «المرأة» على هذا إلا النصب ، إذا جعلتها مستثناة من «الأهل» ، وإنما حسن الاستثناء بعد النهى لأنه كلام تام ، كما أن قولك : جاءنى القوم ، كلام تام ؛ ثم تقول : إلا زيدا ، فتستثنى وتنصب.
٨٧ ـ (قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا
ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ)
«أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء» : من قرأه بالنون فيهما ، عطفه على مفعول «نترك» ، وهو «ما» ؛ ولا يجوز عطفه على مفعول «تأمرنا» ، وهو «أن» ؛ لأن المعنى يتغير.