التفقّه والتعلّم واخبار البراءة تدل على البراءة بما قبل الفحص تضمّنا.

ومن المعلوم ان الدلالة المطابقية أظهر وأقوى من الدلالة التضمّنية كما لا يخفى وقد سبق هذا المطلب مكرّرا في الأجزاء المتقدّمة.

قوله : فافهم ...

وهو إشارة إلى ان النسبة بينها هي المباينة لأن مورد هذه النصوص ترك العمل فيما علم وجوبه مثلا ولو اجمالا. ومورد اخبار البراءة عدم العلم أصلا. ومن الواضح ان بين العلم بوجوب الشيء مثلا وبين عدم العلم تباين وتضاد. وفي ضوء هذا فلا موجب لتقييد الثانية بالاولى.

فإن قيل : ان الآيات والروايات الدالّة على وجوب التفقّه والتعلّم وعلى المؤاخذة على ترك التعلّم انّما هي محمولة على ما إذا علم إجمالا بالتكليف لا على الشبهات البدوية كي يقيد بها اطلاق اخبار البراءة ويرفع بها اليد عن إطلاقها إذ لا ربط بينهما أصلا.

وقد دفعه المصنّف قدس‌سره بأنّ الآيات والأخبار المذكورة لها ظهور قوي في المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلّم والتفقّه في الشبهات البدوية وفيما لم يعلم بالتكليف تفصيلا ولا إجمالا وليس لها ظهور قوي بترك العمل فيما علم من التكليف ولو إجمالا.

وعليه فلا مجال للتوفيق بينهما بحمل الآيات والأخبار المذكورة على الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي دون الشبهات البدوية بل تحمل عليها فيقع التعارض بينها وبين اخبار البراءة بما قبل الفحص ويجمع بينهما بتقييد اخبار البراءة بما بعد الفحص فتكون سالمة عن المعارض بما بعده.

قوله : فافهم ...