ولا يخفى أنّه ليس في التعاريف المتقدّمة على الظاهر ما ينطبق على نفس بناء العقلاء على البقاء ، أو على الظن بالبقاء ، وإن كان فيها ما قد يوهم أن لا يكون الاستصحاب هو الحكم بالبقاء.

وعليه كيف تقول أيّها المصنّف ان جميع التعاريف يشير إلى معنى واحد.

والحال ان بعضها لا ينطبق على البناء وعلى الظن بالبقاء مثل تعريف المحقّق القمّي قدس‌سره بان الاستصحاب عبارة عن كون حكم ، أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق ولم يتعرّض الحكم بالبقاء كما رأيت رؤية واضحة ، بل يكون الاستصحاب نفس ذاك الوجه المذكور في التعريف. والحال انّه ليس نفس ذاك الوجه.

ولهذا قال المصنّف قدس‌سره : ولا بأس بموجود ، إذ ليس هذا التعريف بحدّ ولا برسم بل يكون من قبيل شرح الاسم ، أي ليس بالجنس القريب والفصل القريب كي يكون حدّا تامّا ولا بالجنس البعيد والفصل القريب ، أو بالفصل القريب وحده كي يكون حدّا ناقصا ، ولا بالجنس القريب مع الغرض الخاص حتّى يكون رسما تامّا ولا بالجنس البعيد والعرض الخاص ، أو بالعرض الخاص وحده حتى يكون رسما ناقصا بل هو تعريف لفظي جيء به لحصول الميز في الجملة ، أي لحصول الميز والامتياز عن بعض ما عداه لأن العلم بحقيقة الأشياء مختص بعلّام الغيوب كما هو الحال في التعريفات والحدود غالبا لم يكن لها دلالة على ان هذا التعريف نفس وجه المعرّف بالفتح وكنهه وحقيقته ، إذ غالبها لفظي.

وتبديل لفظ بلفظ أوضح كقولك السعدانة نبت والثناء دواء بل المقصود من هذا التعريف الإشارة إلى الشيء الذي قصد تعريفه من هذا الوجه والطريق ومن أجل كون التعريف لفظيا لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريف الاستصحاب بعدم الطرد وبعدم مانعية الاغيار وبعدم العكس وبعدم جامعية الافراد ، إذ لا بأس بهذا