بنفسه وكذا في وجوب رد الوديعة إذا كان في ردّها ضرر على الودعي ولم تقل باستصحاب حكم العقلي.

الجواب عنه

قوله : قلت ذلك لأنّ الملازمة انّما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف ...

نعم انّما تكون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وجودا وعدما في مقام الإثبات بحيث لو حكم العقل في مورد علم منه حكم الشرع لا في مقام الثبوت ، أي لا يصدق قولنا لو لم يكن حكم للعقل في مورد لم يكن حكم للشرع الأقدس فيه لعدم الدليل عليه ، بل الدليل على خلافه ضرورة صدق قولنا قد يكون حكم الشرع ولا يكون حكم العقل كما إذا كان ملاك الحكم العقلي موجودا ، ولكن لم يطّلع عليه العقل فإنّه لا حكم للعقل حينئذ لعدم احراز ملاكه ، ولكن يثبت حكم الشرع لأجل احراز ملاكه عند الشارع المقدّس. وقد يكون للشرع حكم ولا يكون للعقل حكم إذا كان ملاك حكم العقل موجودا ولكن لم يطّلع عليه العقل حتى يحكم بحكم ولكن يكون الملاك محرزا عند الشرع فيحكم قهرا بحكم فوجه انفكاك حكم الشرع عن حكم العقل بحيث يجوز استصحاب حكم الشرع ولا يمكن استصحاب حكم العقل عدم تلازمهما في مقام الثبوت.

قوله : فعدم استقلال العقل إلّا في حال غير ملازم لحكم الشرع ...

فعدم استقلال العقل بالحكم إلّا في حال وجدان جميع قيود الموضوع غير ملازم لعدم حكم الشرع في حال انتفاء بعض قيوده وشروطه كي لا يكون للشرع حكم في حال انتفاء بعض قيوده وشروطه ، ويدل على عدم هذه الملازمة بين الحكمين ثبوتا احتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة في الواجبات ومن المفسدة في المحرّمات وهما تكونان باقيين على حالهما في كلتا