ولا ينقض اليقين بالشك أبدا.

ومن الواضح ان قضية الكبرى ظاهرة في عموم اليقين وعموم الشك لا سيما إذا لوحظ تطبيقهما في الأخبار الأخر في غير الوضوء أيضا.

الحاصل ان هذا الخبر بلحاظ صدره وذيله وبملاحظة سائر الاخبار التي تشتمل على تطبيق الكبرى على الصغرى ظاهر في ان المناط هو اليقين والشك وخصوص الوضوء مورد. ومن المعلوم ان المورد لا يكون مخصصا ولا معمّما وهو ليس بدخيل في الحكم.

فان قيل : لم سمي الجار والمجرور بالظرف والحال ان الظرف امّا مكان كالمدرسة مثلا وامّا زمان كيوم الجمعة مثلا وهما ليسا باحدهما.

قلنا : ان التسمية انّما تكون باعتبار الغالب ، إذ غالبا يكون المجرور ظرفا نحو في الدار وفي الأمس وحمل الأقل على الأغلب فكأنّه يكون المجرور ظرفا كلا فسمّى الجار والمجرور معا ظرفا من باب تسمية الكل باسم الجزء ، هذا أوّلا.

وثانيا عبّر عنهما به تشبيها لهما به من حيث احتياج كل واحد من الجار والمجرور والظرف إلى المتعلق (بالفتح) ولهذا عبّر عنهما بالظرف كما قد يعبّر عن الرجل الشجاع بالأسد ، ويقال هذا أسد لمشابهته له في وصف الشجاعة والجرأة.

بقي في المقام توضيح امور :

الأوّل : بيان معنى اللغوي للخفقة وتوضيحه فيقال : الخفقة حركة الرأس بسبب النعاس ، يقال : خفق برأسه خفقة ، أو خفقتين إذا أخذته حركة من النعاس برأسه فمال برأسه دون سائر جسده.

الثاني : في بيان توضيح أفعال العموم وهي أربعة : الكون والثبوت والوجود والحصول وسائرها خصوص.

الثالث : في توضيح وجه التسمية للافعال المذكورة ويقال كلّما تحقّق فعل من