اليقين ، أو المتيقّن ، أو آثار المتيقّن قهرا ، فيكون المراد عدم النقض بحسب البناء والعمل لا عدم نقض الحقيقي ، فإذن لا يتفاوت الحال بين كون متعلّق اليقين مقتضيا للدوام والاستمرار وبين عدم كونه مقتضيا لهما ، وكان الشك في المقتضى للبقاء والاستمرار.

وفي ضوء هذا فلا وجه للالتزام بكون متعلّق اليقين مقتضيا للدوام والاستمرار ، وكذا ولا وجه لانصراف الرواية عن ظاهرها في نفس نقض اليقين بالشك إلى نقض المتيقن بالشك من باب المجاز في الكلمة وهو عبارة عن استعمال اليقين بمعنى المتيقّن ، أو إلى نقض آثار المتيقن من باب المجاز في الحذف والمجاز في الاعراب ، وهو عبارة عن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام المضاف وأخذه اعراب المضاف نحو : جاء ربّك ، أي أمر ربّك ، أو حكم ربّك ، ونحو : واسأل القرية ، أي اسأل أهل القرية لاستحالة مجيء الربّ ، ولأنّ السؤال عن القرية ليس عقلائيا وان قدر الله (عزوجل) على انطاقها. وفي المقام هكذا : لا تنقض آثار المتيقن بالشك أبدا ، أو آثار اليقين بالشك أبدا كي يكون نقض اليقين أمرا اختياريا قابلا لتعلّق النهي به ، فلا وجه لهذا التصرّف على خلاف الظاهر ولا ملزم له كما لا وجه لتوهّم ان اليقين إذا كان بمعنى المتيقّن ، أو بمعنى آثار اليقين يكون النقض حينئذ حقيقيا ويكون تعلّق النهي بأمر اختياري ، إذ قد علم ممّا سبق ان نقض اليقين بالشك ليس بحقيقي في الحالتين ، فيكون المراد عدم نقض التعبّدي وترتيب آثار اليقين في حال الشك.

وعلى طبيعة الحال فالرواية باقية على ظاهرها ، وهو عبارة عن نقض نفس اليقين بالشك.

فالنتيجة انّه لا مجوّز لذلك التصرّف المذكور في الرواية الشريفة. فضلا عن الملزم لذاك التصرّف على أحد النحوين ، كما توهّم شيخنا الأنصاري قدس‌سره هذا التصرّف.