منهما ، أو التفصيل فيجري في الأوّل دون الثاني وجوه ؛ فاختار الشيخ الأنصاري قدس‌سره التفصيل ؛ واختار المصنّف قدس‌سره عدم جريان الاستصحاب في شيء منهما.

واستدلّ المصنّف على مدعاه بأنّ المقصود من الكلّي في المقام هي الحصّة من الكلّي المتحقّقة في ضمن الفرد. وهذه الحصّة عبارة عن الحصّة التي إذا انضمت إليها الخصوصيات الفردية لكانت فردا خارجيا.

ومن المعلوم ان الحصّة المتحقّقة في ضمن هذا الفرد هي غير الحصّة المتحقّقة في ضمن ذاك الفرد.

وعلى طبيعة الحال فما تيقنّا به من الحصّة في ضمن كلا القسمين من القسم الثالث ممّا لم يبق فعلا ، لأنّ المفروض ارتفاع الفرد الذي كان الكلّي متحقّقا في ضمنه ، وما نحتمله فعلا من الحصّة المتحقّقة في ضمن الفرد المقارن لوجود الفرد الأوّل ، أو المقارن لارتفاعه لم نتيقّن به في السابق فيخل هذا الاحتمال بأحد ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق.

ومن هنا فقد انقدح ان وجود الكلّي الطبيعي متعدّد حسب تعدّد أفراده ، وجود الكلّي الطبيعي في ضمن فرد هو غير وجوده في ضمن فرد آخر فهو متعدّد حسب تعدّد أفراده كما لا يخفى.

قوله : بنفسه ، أو بملاكه كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع ...

والمصنّف قدس‌سره قد أضاف إلى قسمي القسم الثالث من استصحاب الكلّي قسمين آخرين فصار هذا القسم أربعة أقسام :

الأوّل : أن يكون الشك في بقاء الكلّي من جهة الشك في وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد الأوّل الذي كان الكلّي متحقّقا في ضمنه.

الثاني : أن يكون الشك في وجود الكلّي من جهة الشك في وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد الأوّل الذي كان الكلّي متحقّقا في ضمنه وفي كل من هذين