آن غير الحركة في آن سابق عليه ؛ وان تكون في مكان غيرها في مكان آخر ، وامّا إذا لوحظت بلحاظ المبدأ الذي هو عبارة عن جانب المشرق والمنتهى الذي هو عبارة عن جانب المغرب فيكون مجموع الحركة حينئذ حركة واحدة بين الحدّين. وكذلك التكلّم والقراءة بحيث يكون التكلّم من أوّل ساعة العاشر إلى ساعة الحادي عشر مثلا شيئا واحدا وتكلّما فاردا ، وكذا القراءة من أوّل سورة الأنعام مثلا إلى آخرها قراءة واحدة وشيء واحد وفعل واحد مستمر.

وبالجملة إذا لم تكن أفعال التدريجية شيئا واحدا عقلا فهي تكون شيئا واحدا عرفا وبالمسامحة العرفية.

وعليه فيجوز استصحاب بقاء الليل إذا شك في بقائه ويترتّب عليه أثره الشرعي من جواز الأكل في شهر الصيام واستصحاب بقاء النهار إذا شك في بقائه ويترتّب عليه ، أي على بقاء النهار ، حرمة الافطار ووجوب الامساك ، وكذا استصحاب بقاء التكلّم والقراءة إذا شك في بقائهما.

ففي كل هذه الامور يجري الاستصحاب مثلا من قرء صيغة الصلح ، أو النكاح مثلا إذا شك في بقاء قراءتهما فيجري الاستصحاب ويحكم ببقاء القراءة ويترتّب على المستصحب أثره الشرعي وهو عدم التصرّف في مال المتصالح عليه وحرمة الاستمتاع من المعقودة عليها.

فالمصنّف قدس‌سره ذهب إلى جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار ، وفي الزماني الذي لا استقرار له ، أي لوجوده بل يتجدّد شيئا فشيئا كالتكلّم ونبع الماء وسيلان الدم والمشي والكتابة ونحوها.

وتوضيح المقام يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :

الاولى : ان الحركة تتوقّف على أمور ستّة :

الأوّل : ما منه الحركة.