قوله : ثم انّه لا يخفى ان استصحاب بقاء الأمر التدريجي ...

استظهر الشيخ الأنصاري قدس‌سره كون استصحاب الأمر التدريجي كالتكلّم والكتابة والحركة والمشي ونبع الماء وسيلان الدم من الرحم من قبيل القسم الاول من استصحاب الكلي.

ولكن يقول المحقّق الخراساني قدس‌سره : أنّه يمكن عقلا تصوير استصحاب الأمر التدريجي بتمام أنواع الاستصحاب من استصحاب الشخصي والكلّي بأقسامه الثلاثة المتقدّمة.

والتفصيل ؛ انّه إذا شك في أن السورة المعيّنة التي قد شرع زيد فيها كسورة الانفال مثلا ، هل هي قد تمّت ووصلت إلى الانتهاء ، أم هي بعد باقية فيستصحب بقاء شخص تلك السورة المعيّنة. ويكون من استصحاب الشخص ويستصحب أيضا الطبيعي الذي كان متحقّقا في ضمن السورة المعيّنة ، مثلا ؛ إذا علمنا بقراءة السورة المعيّنة ثم نعلم بوجود القراءة ثم شككنا بانقضاء قراءة السورة المعيّنة فنشك في بقاء القراءة الكلّية فلا إشكال في جريان الاستصحاب في بقائها إذا كان لها أثر شرعي ويكون من القسم الأوّل من استصحاب الكلّي.

وإذا شك في بقاء قراءة السورة بعد الشروع فيها من جهة تردّدها بين القصيرة وبين الطويلة كالتوحيد والبقرة فتستصحب قراءة السورة الكلّية التي تكون قدر المشترك بين القصيرة والطويلة ويكون هذا الاستصحاب من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلّي ؛ وإذا شك في بقاء قراءة السورة إلى الآن من جهة الشك في شروع المكلف في سورة اخرى بعد القطع بانقضاء قراءة السورة الاولى فنستصحب بقاء قراءة كلي السورة حينئذ لو قلنا به. ويكون هذا الاستصحاب من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلّي كما لا يخفى. فتمام ما ذكر من المباحث الماضية يكون في أطراف الزمان وسائر الامور التدريجيات.