فهل يترتّب على حياته إنبات لحيته وأكله وشربه ونومه مثلا ، وإذا استصحبنا بقاء حياة زيد فهل يترتّب عليها كونه متحيّزا متحرّكا ، أو ساكنا ، وإذا استصحبنا بقاء النهار فهل يترتّب عليه ملزومه كطلوع الشمس ، أو ملازمه كضياء العالم ويترتّب على الملزوم أثره الشرعي كوجوب الإمساك وإتيان الظهرين أداء ، وعلى الملازم أثره الشرعي لو كان له على الفرض ، أم لا.

وقال بعض بالترتيب لهذه الآثار على المستصحب بالفتح وذهب الأكثر إلى عدم جواز ترتيبها عليه. وهذا النزاع معروف بالأصل المثبت ، ومن أراد الاطّلاع على موارد الأصل المثبت فليراجع الرسائل للشيخ الأنصاري قدس‌سره.

قوله : ومنشؤه أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل ...

وتوضيح المراد : أن دليل الاستصحاب يحتمل بدوا معاني يختلف مقتضى هذه المعاني من حيث حجّية الأصل المثبت وعدم حجيته.

الأوّل : التعبّد بالمستصحب بلحاظ أثره بلا واسطة لا غيره مثل التعبّد بالطهارة الحدثية المشكوكة بلحاظ جواز مس كتابة القرآن الكريم مثلا.

الثاني : التعبّد به بلحاظ أثره ولو بواسطة مثل التعبّد بوجود النار بلحاظ أثر احراق حطب الغير ليترتّب عليه ضمانه بمقتضى القاعدة المشهورة وهي : من أتلف مال الغير فهو له ضامن.

الثالث : التعبّد بالمستصحب من حيث البقاء وبأثره غير الشرعي ليترتّب الأثر الشرعي لأثره ؛ فيكون معنى : لا تنقض اليقين بوجود النار ، هو التعبّد ببقاء النار والاحتراق معا ، فيترتّب الأثر الشرعي للاحتراق كما يترتّب الأثر الشرعي للنار لأنّ ضمان حطب الغير ، أو خشبه أثر الاحتراق ، والاحتراق أثر النار فالضمان أثر النار لأنّ أثر الأثر أثر وإذا استصحبنا بقاء النار فيترتّب على المستصحب الذي هو بقاء النهار أثره وهو الاحتراق ويترتّب عليه الضمان فيترتّب الضمان على بقاء النار لأنّ