قوله : فاسد قطعا ...

قال المصنّف قدس‌سره : ان هذا التوهّم فاسد قطعا لان الانحلال المذكور مستلزم لأمر المحال ضرورة أن لزوم الأقل ووجوبه بالفعل سواء كان لنفسه ، أم كان لغيره موقوفان على تنجّز التكليف سواء كان متعلّقه هو الأقل ، أم كان هو الأكثر.

وعليه فلو قلنا بأن إتيان الأقل لازم لا الأكثر لكان هذا مستلزما لعدم تنجّز التكليف إلّا إذا كان متعلّقه هو الأقل فقط ، وهذا خلاف الفرض ، إذ فرض المتوهّم أولا وجوب الأقل مطلقا ، أي نفسيا كان ، أو غيريا يعني الأقل كان له وجوبان : الأوّل النفسي ، والثاني الغيري ، وثانيا فرض المتوهّم وجوب النفسي للأقل ، وهذا خلف ، والمتوهّم هو الشيخ الأنصاري رحمه‌الله.

هذا مضافا إلى أنّه يلزم من وجود الانحلال عدمه ، إذ لازم الانحلال المذكور تسليم عدم تنجّز التكليف على كل تقدير وحال ، إذ معنى الانحلال عدم وجوب الأكثر وعدم وجوبه مستلزم لعدم تنجّز التكليف على تقدير كون التكليف متعلّقا بالأقل ؛ وعلى تقدير كون التكليف متعلّقا بالأكثر.

فعدم التنجّز على كل حال وتقدير مستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا ، أي الوجوب الغيري والنفسي لأن الانحلال يقتضي عدم تنجّز التكليف النفسي على تقدير كون التكليف متعلّقا بالأكثر ، وعدم تنجّز التكليف النفسي يقتضي عدم تنجّز الأقل مطلقا ولو كان واجبا غيريا لما عرفت في بحث مقدّمة الواجب المطلق من تبعية تنجّز الوجوب الغيري لتنجّز الوجوب النفسي وإذا لم يتنجّز وجوب الأقل لو كان غيريا امتنع الانحلال لأنّه يتوقّف على تنجّز وجوب الأقل مطلقا ، أي كان وجوبه نفسيا ، أو غيريا.

والحال أنّ وجوبه الغيري غير محرز وغير معلوم لنا ، وهذا معنى استلزام