.................................................................................................

______________________________________________________

ذاك العام)) الذي هو الكلي كان مسببا ((من جهة الشك في بقاء الخاص)) كزيد فيما اذا شك في بقائه بعد تيقّن وجوده ، فان الشك في بقاء زيد يكون سببا للشك في بقاء الكلي ((الذي كان في ضمنه وارتفاعه)) أي وارتفاع ذلك الخاص الذي كان الكلي في ضمنه ... والحاصل : ان الشك في كون ذلك الخاص هل باق او مرتفع موجب للشك في بقاء الكلي وارتفاعه.

واشار الى انه لا اشكال في جريان الاستصحاب فيه من جهة تحقق اركان الاستصحاب فيه ، وان حالها كالحال في تحقق أركان الاستصحاب في الخاص بقوله : ((كان استصحابه)) أي كان استصحاب العام ((كاستصحابه)) أي كاستصحاب الخاص من جهة تحقق اركان الاستصحاب ، وانما الاشكال في ان الاثر الذي لاجله كان التعبّد بالبقاء : ان كان واحدا فهو اما ان يكون اثرا للكلي او للفرد ، ولا يعقل ان يكون اثرا لهما معا ، لان لازم كون الاثر الواحد اثرا لهما هو كون خصوصية التشخّص الموجبة لتحقق الفرد دخيلة في تحقق الاثر وغير دخيلة فيه ، وهو تناقض واضح لان لازم كونه اثرا للفرد هو كون لخصوصية التشخّص دخل في تحقق الاثر ، ولازم كونه اثرا للكلي هو عدم دخل خصوصية التشخّص في ترتيب الاثر ، فاذا كان لا يعقل ان يكون اثرا لهما معا فلا يجري الاستصحابان استصحاب الكلي واستصحاب الفرد ، لما هو واضح من ان الاستصحاب انما هو لاجل ترتب الاثر ، وحيث ان الاثر لاحدهما ، فلا يجري الّا استصحاب ماله الاثر ، فان كان للكلي جرى استصحابه دون استصحاب الفرد ، وان كان للفرد جرى استصحابه دون استصحاب الكلي.

وان كان متعدّدا جرى استصحابهما معا ، فيستصحب الكلي ويترتب عليه اثره ويستصحب الفرد ويترتب عليه اثره ... وهل يكفي استصحاب احدهما عن استصحاب الآخر ، او لا بد من استصحابهما معا؟