.................................................................................................

______________________________________________________

كان اليقين متعلقا بحياة زيد ، فدليل الاستصحاب يدلّ على جعل الحكم المماثل الذي كان موضوعه حياة زيد ، لانه هو منطبق ابقاء اليقين عملا بحياة زيد ، ولما لم تكن اللوازم متعلقة لليقين فلا دلالة للاخبار على جعل الحكم المماثل الذي موضوعه أولا وبالذات هو اللوازم التي لم تكن متعلقة لليقين.

وبعبارة اخرى : انه لا دلالة للاخبار على إبقاء اللوازم عملا مع فرض كونها لم تكن متعلقة لليقين ، وانما تدل على الابقاء العملي على ما كان متعلّقا لليقين وهو حياة زيد ، واما نبات لحيته فحيث لم تكن متعلّقة لليقين فلا ابقاء عملي حتى يترب عليها الحكم. وكذلك الحال فيما اذا كان المستفاد منه الاخذ باليقين ، فان لازم الاخذ باليقين ترتيب الاثر في مقام الشك على نحو ما كان يترتّب الاثر حين كان هناك يقين ، ولما لم يكن اليقين في حال تحققه متعلقا باللوازم فلا وجه للاخذ بها في مقام الشك.

وقد اشار الى كون المستفاد من اخبار الاستصحاب هو الحكم المماثل ، وان لازمه جعل الحكم المماثل للحكم المستصحب فيما كان المستصحب نفس الحكم ، وللحكم المماثل للموضوع المستصحب فيما اذا كان المستصحب هو الموضوع للحكم بقوله : ((لا شبهة في ان قضية اخبار الباب)) أي قضية باب الاستصحاب وهي الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك ((هو انشاء حكم مماثل للمستصحب في)) ما كان الاستصحاب هو ((استصحاب الاحكام و)) جعل الحكم المماثل ((لاحكامه)) أي لاحكام الموضوع المستصحب ((في)) ما كان الاستصحاب هو ((استصحاب الموضوعات)).

واشار الى ان المستصحب اذا كان هو الحكم يترتب على الحكم المماثل الآثار الشرعية مطلقا ، سواء كانت اثرا للحكم الواقعي او كانت اثرا لما هو الاعم من الحكم الواقعي والظاهري كما عرفت ، فيترتب على استصحاب وجوب الصلاة الاداء والقضاء ، وعلى استصحاب طهارة الماء التطهير به ، والآثار العقلية للحكم