للحادث ، بأن يكون الاثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان (١).

______________________________________________________

(١) لما فرغ من الكلام في مجهولي التاريخ ـ فيما اذا كان الاثر مرتبا على الوجود الخاص بنحو مفاد كان التامة ، وانه يجري الاستصحاب على كل حال ، ولكنه تارة يسقط بالمعارضة فيما اذا كان الاثر لكل من الوجودين الحادثين ، او كان لكلا عنواني الوجود الواحد ، واخرى لا يسقط لعدم المعارضة ، وهو فيما اذا كان الاثر لاحد الوجودين وكان مرتبا عليه بواحد من العناوين فقط ، واذا كان مرتبا على الوجود الخاص بنحو كان الناقصة لا مجرى للاستصحاب مطلقا ـ شرع في الكلام فيما اذا كان الاثر مرتبا على عدم احد الحادثين ، فان كان بنحو مفاد كان الناقصة فلا مجرى للاستصحاب لعدم اليقين السابق.

وقبل بيان كيفيّة ترتب الاثر على العدم بنحو مفاد كان التامة والناقصة لا بد من بيان امر وهو ان الاستصحاب الجاري فيما كان الاثر مرتبا على الوجود الخاص او على العدم الخاص هو استصحاب العدم ، الّا انه فيما كان الاثر مرتبا على الوجود الخاص فمجرى الاستصحاب هو عدم ما له الاثر ، والتعبّد به تعبّد بعدم موضوع الاثر وهو الوجود الخاص ، واما فيما كان الاثر مرتبا على العدم الخاص فمجرى الاستصحاب هو نفس ما له الاثر وهو العدم ، والتعبّد به تعبّد بالموضوع الذي له الاثر وهو العدم.

ومنه يتضح : انه لا يتأتى فيما اذا كان الاثر مرتبا على الوجود الخاص لحاظ العدم بنحو مفاد كان التامة او الناقصة ، لان فرض اللحاظ بنحو كان التامة او الناقصة انما هو لما له الاثر ، وحيث ان المفروض كون ما له الاثر هو الوجود الخاص فلا يكون العدم ملحوظا بنحو مفاد كان التامة او الناقصة ، وانما لا يجري استصحاب العدم فيما كان الاثر للوجود بنحو كان الناقصة ، لعدم تحقق اليقين بعدم الوجود الملحوظ بنحو مفاد كان الناقصة كما عرفت.