.................................................................................................

______________________________________________________

للجهل بكون حدوثه متقدّما او متأخرا او مقارنا بالنسبة الى الحادث الآخر ، الّا انه لا يجري استصحاب عدمه بهذا اللحاظ لعدم اتصال زمان يقينه بالشك فيه ، لان الحادث الآخر ان كان زمان حدوثه متقدما على زمان حدوث هذا الحادث المعلوم الحدوث ، كان استصحاب عدم تقدّم هذا الحادث المعلوم متصلا ، وان كان زمان حدوث الحادث الآخر متأخرا عن زمان الحادث المعلوم الحدوث ، كان استصحاب عدم تقدّم الحادث المعلوم الحدوث الى زمان الحادث الآخر منفصلا بزمان العلم بحدوث الحادث المعلوم زمان حدوثه ، فلا يكون استصحاب عدم تقدم الحادث المعلوم محرز الاتصال.

وقد اشار الى عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ في عدمه بالنسبة الى وجوده ـ لانه قبل زمان الحدوث المعلوم العدم معلوم لا مشكوك ، وبعد زمان الحدوث المعلوم الوجود معلوم ، فعلى أي حال لا شك في عدمه بالنسبة الى وجوده ـ بقوله : ((لانتفاء الشك فيه في زمان)) لا في زمان قبل العلم بالحدوث ولا في زمان بعد العلم بالحدوث ، واشار الى عدم جريانه في المعلوم بملاحظة زمان الآخر : أي ان استصحاب عدم الحادث المعلوم بالنسبة الى زمان الآخر وان كان مشكوكا لكنه لا يجري لعدم احراز الاتصال بقوله : ((وانما الشك فيه باضافة زمانه الى)) زمان ((الآخر)) بضمّ قوله دون معلومه ، فان المتحصّل من مجموع عبارته : ان الاثر اذا كان مترتبا على العدم بنحو مفاد ليس التامة ، فيما كان احد الحادثين معلوم التاريخ والثاني مجهول التاريخ ، هو جريان استصحاب العدم في خصوص مجهول التاريخ لاحراز اتصال زمان شكه بزمان يقينه ، دون معلوم التاريخ لعدم احراز اتصال زمان الشك فيه بزمان اليقين ، لان المفروض كون الاثر مرتبا على العدم بملاحظة زمان الآخر ، لا على العدم بملاحظة وجوده فانه لا شك فيه في زمان ، بخلاف الاثر المرتب على العدم بملاحظة زمان الآخر فان الحادث المعلوم وان عدمه مشكوك بهذه الملاحظة ، الّا انه حيث لا احراز للاتصال فلا يجري الاستصحاب فيه.