.................................................................................................

______________________________________________________

فاذا عرفت هذا ... تعرف انه لا مجال لاستصحاب العدم في كلّ منهما وجرّه الى الساعة الرابعة ، لوضوح العلم بالانتقاض لفرض تحقق كل منهما ... ولا مجال ايضا لاستصحاب العدم بالنسبة الى كلّ منهما في غير الساعة الاولى ، لعدم العلم بالعدم بالنسبة الى كلّ من الحادثين بعد فرض العلم الاجمالي بتعاقبهما ، فان المعدوم هو الموجود اولا في الساعة الثانية ، والباقي هو الموجود في الساعة الثالثة.

فاتضح مما ذكرنا : انه لا مجال لاستصحاب العدم في الحادثين المتضادين اللازم ارتفاع احدهما عند وجود الآخر.

والكلام انما هو في استصحاب الوجود بالنسبة الى كل واحد من الحادثين ، لانه بعد ان علم اجمالا بوجودهما متعاقبين فقد علم بوجود احدهما في ساعة متقدمة ، وعلم بوجود الثاني في الساعة التي تلي هذه الساعة المتقدمة ، وفي الساعة المتأخرة عن هاتين الساعتين يشك في كل منهما لعدم العلم التفصيلي بما هو المتقدم منهما والمتأخر ، فلذا كان كل واحد منهما يحتمل ان يكون هو الموجود في الساعة المتأخرة ، ويحتمل ان يكون الموجود طرفه وهو الحادث الآخر ، لانه اذا كانت الطهارة هي المتقدمة في الوجود كان الموجود في الساعة التالية هي النجاسة ، وهي تكون الموجودة فعلا في الساعة المتأخرة عن الساعتين ، وان كانت النجاسة هي المتقدمة في الوجود كان الموجود في الساعة التالية هي الطهارة ، وهي تكون الموجودة في الساعة المتأخرة عن الساعتين ، وحيث لا يعلم بما هو المتقدم منهما والمتأخرة كان كل من الطهارة والنجاسة مشكوكا في الساعة المتأخرة عن الساعتين.

ومختار المصنف عدم جريان الاستصحاب فيهما ، لا انه يجري ويتساقط بالمعارضة ، لان وجود كل منهما وان كان متيقنا ومشكوكا ، إلّا انه لم يحرز هنا اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك ، كما انه في المسألة السابقة وهي استصحاب العدم التامي فيما كان موضوع الاثر هو العدم لم يحرز اتصال زمان المشكوك بالمتيقن ، لوضوح ان زمان المشكوك هنا معلوم وهو الساعة المتأخرة الواقعة بعد