.................................................................................................

______________________________________________________

فتلخّص من جميع ما ذكرنا : ان المغيّى وهو قوله كل شيء طاهر يدل على الطهارة الواقعية بعمومه الافرادي ، ويدل على الطهارة الظاهرية باطلاقه الاحوالي ، واما الغاية فهي دالة على الاستصحاب ، فيكون المستفاد من هذه الرواية ـ مغيّا وغاية ـ احكاما ثلاثة : حكم واقعي بطهارة الاشياء ، وقاعدة الطهارة وهو الحكم بطهارة المشكوك ، والاستصحاب للتعبّد باستمرار الحكم الواقعي الى زمان العلم ، والحكمان الاولان من المغيّى ، والثالث الذي هو الاستصحاب من الغاية .. ولعلّ الوجه في اعراض المصنف عنه واختياره لما في المتن : من كون الروايات تدلّ على الطهارة الواقعية للاشياء وعلى الاستصحاب ولا دلالة لها على قاعدة الطهارة ، هو ان دلالة المغيّى على الحكم الواقعي والظاهري غير معقول ، لان الحكم الواقعي موضوعه الماهية لا بشرط ، لوضوح كون موضوع الطهارة الواقعية هو الماء غير المأخوذ فيه شيء ، وموضوع الحكم الظاهري هو الماهية المقيدة بعنوان المشكوك وهو الماهية بشرط شيء ، ولا اشكال في ان تعيّن الماهية بالتعيّن اللابشرطي غير تعيّنها بالتعيّن بشرط شيء ، وحيث لا اهمال في مقام جعل الحكم ، ولا جامع بين التعيّن لا بشرط والتعيّن بشرط شيء فلا يعقل ان يكون المراد كلا التعيّنين ، فلا يعقل ان يكون المغيّى وهو قوله الماء كله طاهر دالا على الحكم الواقعي للاشياء بعناوينها الاولية وهو الماء مثلا وهو الماهية لا بشرط ، وعلى الحكم الظاهري وهو الحكم للماهية بشرط شيء وهو الماء المشكوك.

هذا ، مضافا الى ان الاطلاق ان كان جمعا بين القيود فلازمه كون الحكم الواقعي حكما وموضوعا لحكم متأخر قد فرض في رتبته ، لان الشك الذي هو الموضوع للحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي ، فالحكم الواقعي في حال لحاظه حكما لموضوعه قد لحظ موضوعا لحكم متأخر بذاته عنه ، ففرض كونه موضوعا لحكم فرض تحققه وفرض تقدمه على الحكم الذي هو موضوعه ، ولما كان