.................................................................................................

______________________________________________________

السابق. وبالجملة : انه ليس كل حكم مستمر الى زمان العلم هو الاستصحاب ، بل الاستصحاب هو الحكم ببقاء الواقع المتيقن تعبّدا الى زمان العلم ، وليس في الروايات من هذا اثر.

واما وجه ما ذكره المصنف في حاشيته على الرسائل فحاصله كما ذكره (قدس‌سره) في حاشيته : ان قوله كل شيء نظيف ، او كل شيء طاهر ، هو جعل الطهارة الواقعية للاشياء بعناوينها الاوليّة ، فان عنوان الشيء هو العنوان الجامع لجميع العناوين الاوليّة ، وحيث انه له اطلاق يشمل ثبوته للشيء مع أي عنوان لحق ذلك الشيء ، ومن جملة العناوين اللاحقة للشيء هو الشك ، فيدل الاطلاق على طهارة الشيء المشكوك ، ومن الواضح ان الحكم الثابت للمشكوك هو حكم ظاهري.

والحاصل : ان كلّ شيء طاهر يدل على الحكم الواقعي وهو الطهارة الواقعية للاشياء بعناوينها الاولية بعمومه الافرادي الدّال عليه لفظة كل ، وباطلاقه الدّال على ثبوت الحكم بالطهارة في جميع احواله التي منها حال الشك ، فهو يدل باطلاقه الاحوالي على الطهارة الظاهرية ، لان الحكم بالطهارة للشيء المشكوك هو الحكم الظاهري ، فقوله كل شيء طاهر ـ الذي هو المغيّى ـ يدل على حكمين : واقعي للعموم الافرادي ، وظاهري للاطلاق الاحوالي. واما دلالته على الاستصحاب فيدل عليه الغاية ، فان استمرار الحكم الواقعي الى زمان العلم بالقذارة لا بد وان يكون لاستصحابه ، لان الحكم الواقعي بالطهارة غير منوط بالعلم بالنجاسة ، بل منوط بالنجاسة واقعا دون العلم بها ، والحكم الواقعي انما يكون مستمرا الى زمان العلم انما هو لاجل التعبّد ببقائه ، فالرواية حيث دلّت على استمرار الحكم الواقعي الى زمان العلم ، فلا محالة من ان ذلك امر تعبّدي باستمرار الواقع الى زمان العلم ، وهذا هو معنى الاستصحاب.