.................................................................................................

______________________________________________________

والحاصل : ان هذا الايراد يتكفّل عدم صحة ما ذهب اليه الشيخ ايضا فهو مشترك الورود على كلا الدعويين.

وتوضيحه : ان دخالة شيء في وجود شيء او في عدمه ليس جزافا ، بل هو لاجل كون تلك الدخالة لاجل خصوصية ذاتية موجبة لذلك ، ولا فرق في تلك الدخالة بين ان تكون بنحو التأثير في وجود الشيء او في علّته الغائية كما في المقام ، لوضوح انه لو لم تكن الدخالة لاجل تلك الخصوصية الذاتية لجاز ان يكون كل شيء دخيلا في كل شيء ، وهو واضح البطلان لعدم امكان ان تصدر البرودة من النار والحرارة من الماء ، ومن البيّن ان تلك الخصوصية الموجبة لانتزاع عنوان السببية من السبب والشرطية من الشرط هي في نفس السبب والشرط وهي خصوصية ذاتية فيهما تكوينا ، فان كون الدلوك سببا لوجوب الصلاة انما هو للخصوصية الذاتية الموجودة فيه الموجبة لكونه سببا لذلك ، وهذه الخصوصية متحققة في السبب سواء انشأ الشارع ذلك او لم ينشأ ، لوضوح ان قول الشارع الدلوك سبب لوجوب الصلاة ـ انما هو لخصوصية في الدلوك اقتضت كونه سببا ـ لا يجعل الدلوك سببا وان لم تكن فيه الخصوصية الموجبة لكونه سببا ، ويدل على ذلك انه اذا لم ينشأ الشارع وكان في الدلوك تلك الخصوصية فهو سبب حقيقة وواقعا وان لم يقل الشارع الدلوك سبب.

فاتضح انه لا دخل لجعل الشارع ـ بما هو شارع ـ في كون السبب سببا وانما هو لخصوصيّة ذاتية تكوينية فيه ، نعم السبب مرتبط بالشارع بما هو مكوّن وجاعل للتكوين لا بما هو شارع وجاعل للتشريع ، ومن الواضح ان الكلام في الحكم الوضعي التشريعي المرتبط بالشارع بما هو شارع لا بما هو مكوّن.

واتضح مما ذكرنا : ان الخصوصية الذاتية الموجبة لكون السبب سببا هي تكوينية لا تشريعية ، وعلى هذا فلا يكون انشاء الشارع بما هو شارع موجبا لانتزاع عنوان السببية من السبب ، ولا يكون انتزاعها منوطا بقول الشارع ـ إنشاء ـ الدلوك سبب ، لما عرفت من انها من التكوينيات لا التشريعيات. نعم الشارع المطّلع على الحقائق