فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها ، يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف ، لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه (١).

ـ وهم ودفع : أما الوهم : فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والانشاء التي تكون من خارج المحمول ، حيث ليس بحذائها في الخارج شيء ، وهي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون بهذا السبب ، بل بأسباب أخر كالتعمم

______________________________________________________

وجواز التصرّف للمؤجر في الثمن ، وكذلك المقصود بإيقاع اجازة المجيز المالك هو اجازة ما قصد إنشاؤه بالعقد دون الاحكام المترتبة عليه.

(١) هذا مجمل ما فصّله واستدل عليه ، وهو انه بعد ان تبيّن ان هذه العناوين من الاعتباريات وليست من المقولات ، فلا بد وان تكون مجعولة باعتبار الشارع لها ، اما اختراعا او إمضاء. وبعد ان تبيّن ايضا انها ليست من المجعول بالتبع لجعل التكليف فيتعيّن انها من المجعول بالاستقلال ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((فانقدح بذلك)) وقد تبيّن وجه الانقداح ، وانه قد ظهر ((ان مثل هذه الاعتبارات)) للعناوين المذكورة ((انما تكون مجعولة بنفسها)) وبالاستقلال لا بالتبع لجعل التكاليف بحيث ((يصح انتزاعها)) كالملكية والزوجية مثلا ((بمجرد انشائها)) بالعقد ((كالتكليف)) فانه يصح انتزاع الوجوب بمجرد انشاء الشارع للطلب بقوله افعل ((لا)) انها ((مجعولة بتبعه)) أي بتبع التكليف ((ومنتزعة عنه)) بل هي منتزعة عن جعلها بنفسها انتزاع العنوان عن معنونه ، فالملكية تنتزع عن العقد المقصود بانشائه التمليك وقبوله ، والزوجية تنتزع عن العقد المقصود بانشائه كون المرأة زوجة وقبوله.