فتدبر (١).

______________________________________________________

واشار الى ان سبب الوهم هو اطلاق لفظ الملك على مقولة الجدة فتوهّم منه انه بمعنى واحد يطلق عليها وعلى الملك الحاصل بالعقد مثلا ، وقد اتضح ان سببه هو الغفلة عن كون لفظ الملك مشتركا لفظيا فيهما يطلق على مقولة الجدة بوضع ، وعلى الاختصاص بماله من المصاديق بسبب وضع آخر بقوله : ((فالتوهّم انما نشأ من اطلاق الملك على مقولة الجدة ايضا)) مع انه يطلق ايضا على الملك الحاصل بالعقد ((و)) قد كان سبب هذا الوهم هو ((الغفلة عن انه)) انما يطلق عليهما بسبب ((الاشتراك بينه)) أي بين الملك بمعنى الجدة ((وبين)) الملك بمعنى ((الاختصاص الخاص)) ... ثم اشار الى مصاديق الاختصاص وهي الثلاثة المذكورة بقوله : ((والاضافة الخاصة الاشراقية كملكه تعالى للعالم او)) الاضافة ((المقولية كملك غيره)) تعالى ((لشيء)) ككون الفرس لزيد ((بسبب من تصرّف واستعمال او)) الاضافة الحاصلة من الاعتبار بسبب غير اختياري مثل ((ارث)) الوارث ((او)) سبب اختياري مثل ((عقد)) المتعاقدين ((او غيرهما من الاعمال)) كالملك الحاصل بالاختيار من فعل المتعاطيين او غير الاختيار كالتلف ـ كما تقدّم بيانه ـ وهو ملك المتلوف منه مثل ماله التالف في ذمة المتلف له فانه ملك قهري لا اختياري.

(١) هذا تفريع على ما ذكره من اختلاف مصاديق الاختصاص الموضوع له لفظ الملك ، فان الاضافة المقولية ككون الفرس لزيد لركوبه له او تصرفه فيه ، والاضافة الجعلية الشرعية الحاصلة من العقد ـ مثلا ـ قد يجتمعان في الفرس مثلا ، ولكن يكون الملك بمعنى الاضافة المقولية لشخص لكونه وكيلا عن غيره او غاصبا ، ويكون الملك بمعنى الاضافة الجعلية الشرعية الحاصلة بالانشاء لشخص آخر ، فيكون الفرس مملوكا شرعا لشخص ، ويكون المتصرّف فيه والمستعمل له شخصا آخر.

واما كونه ليس من الخارج المحمول كالامكان ، بل هو من المحمول بالضميمة لان حمل الملكية على زيد يحتاج اما الى (ذو) او الى الاشتقاق ، فيقال زيد ذو ملكية أو مالك.