تقدم في الضرورة غير التقية ، ومثله ما عن تفسير العياشي (١) الوارد في جواز رد الشعر ـ يعني الغسل منكوسا ـ إن كان عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا ، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام. وأشكل منه مكاتبة ابن يقطين المتقدمة (٢) فان موردها عدم المندوحة مطلقا حتى من حيث الوقت ، بشهادة اشتمالها على الأمر بالتقية في جميع الازمنة والأمكنة. ومثلها رواية داود الرقي (٣). وأما أخبار الحث على الصلاة معهم التي عقد لها في الوسائل بابا في صلاة الجماعة (٤) ، فموردها صورة الخوف في ترك الحضور في مواضع التقية ، وفي ترك العمل على تقدير الحضور ، فلا تشمل صورة عدم الخوف في ترك الحضور أو ترك العمل على تقدير الحضور (٥).

والأخبار العامة الدالة على مشروعية التقية ـ مثل : ـ التقية ديني ودين آبائي ، وأن من لا تقية له لا دين له ، أو لا أيمان له (٦) ونحوها (٧) لا تدل على

__________________

(١) مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

(٤) وهي باب : ٥ من أبواب صلاة الجماعة ، ويوجد في غيرها أيضا.

(٥) ولبعضها اطلاق يدل على المراد كما يأتي ان شاء الله تعالى. واما الأحاديث المتقدمة المذكورة في المتن فاسنادها لا يخلو عن ضعف وأشكال.

(٦) في صحيح معمر عن الرضا عليه‌السلام .. التقية من ديني ودين آبائي. (الوسائل ج ١٦ / ٢٠٤) واما الجملة : التقية ديني. من دون كلمة من الجارة كما في التنقيح