آدم فقد أحله الله له (١) ، فلو سلم عموم الحل فيه للتكليف والوضع ، ليدل على الاجزاء ، ولم يدع ظهوره في خصوص التكليف ـ كما قيل ـ حتّى لا يدل على الاجزاء (٢) فلا اطلاق فيه يشمل صورة وجود المندوحة ، بقرينة تضمنه الاضطرار غير الصادق مع وجود المندوحة اللهم إلّا أن يقال : إن قوله عليه‌السلام : «وكل شيء ...» ليس من قبيل الكبرى لما قبله (٣) ، بل هو بيان لحكم آخر في مقابل ما قبله ، وحينئذ سكون إطلاق ما قبله شاملا لصورة وجود المندوحة وعدمها ، وإن كان هو مختصا بصورة وجودها. وأوضح منه في العموم لصورة وجود المندوحة خبر مسعدة (٤) ابن صدقة من قول الصادق عليه‌السلام : «وتفسير ما يتقي مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانه جائز» (٥). نعم قد يستشكل فيه بأن

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث : ٢.

(٢) لاحظ ما ذكره سيدنا الاستاذ الخوئي حول قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ،) حيث ذكر انه يشمل الحلية الوضعية والتكليفية (مصباح الفقاهة ج ٣ / ٥٠ طبعة دار الهادي بيروت حول عنوان الاقوال في المعاطاة ومداركها) ولكنه لم يقل به في المقام.

(٣) في الوسائل نقلا عن الكافي : التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله له. (الوسائل ج ١٦ / ٢١٤ الطبعة الاخيرة) وهو الموجود في الكافي (ج ٢ / ٢٢٠) ومنه يعرف الخلل في المتن.

(٤) مسعدة بن صدقة عامي مجهول فالخبر غير حجة.

(٥) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث : ٥.