الداماد قدسسره وقال لعلّه خال عن الاشكال (١).
ولعلّ إليه يؤول ما أفاده سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره من أنّ العلم الإجمالي قائم بالتردد والشك أي الشك بأنّ هذا واجب أو ذاك وليس المقام كذلك للعلم بوجوب الأقل على كلّ حال والشك في وجوب الزائد إذ المفروض أنّ الواجب هو ذات الأقل على نحو الاطلاق المقسمى ووجوبه لا ينافي مع وجوب شيء آخر أو عدم وجوبه إذ الأكثر ليس إلّا الأقل والزيادة ولا يفترق حال الأقل بالنسبة إلى تعلّق أصل التكليف به ضمت إليه الزيادة أو لا تضم فالقطع التفصيلي حاصل من غير دخول الإجمال بالنسبة إلى وجوب الأجزاء التي يعلم انحلال المركب إليها وإنّما الشك في أنّ الجزء الزائد هل يكون دخيلا فيه حتّى يكون متعلّق التكليف بعين تعلقه بالمركب أو لا وهذا عين ما أوضحناه مرارا بأنّ هنا علما تفصيليا وشكا بدئيا.
وإن شئت قلت إنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية بمقدار ما قام الدليل على الاشتغال ولا إشكال في أنّ الحجة قائمة على وجوب الأقل وأمّا الزيادة فليست إلّا مشكوكا فيها من رأس ومع ذلك فكيف يجب الاحتياط.
وما أفاده (المستشكل) من أنّ الأقل المردّد بين اللابشرط وبشرط شيء هو عين العلم الإجمالي فيلزم أن يكون العلم الإجمالي موجبا لانحلال نفسه غير تام لأنّ الأقل متعلّق للعلم التفصيلي ليس إلّا والشك إنّما هو في الزيادة لا في مقدار الأقل وإن شئت عبرت بأنّه ليس علم اجمالي من رأس حتّى يحتاج إلى الانحلال بل علم تفصيلي وشك بدئى وليس حاله نظير قيام الأمارة على بعض الأطراف الموجب للانحلال. (٢)
والأساس في ذلك كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره أنّ المركبات الاعتبارية ليست أمرا مغايرا للأجزاء بالأسر بل هو عينها حقيقة إذ ليس المراد من المركبات إلّا الأجزاء في لحاظ
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٣٧٧ ـ ٣٧٩.
(٢) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٣٣٤.