القطع بمانعية الزيادة فكيف الشك فيها فلا يرتفع بالاستصحاب الشك في مانعية الزيادة إلى أن قال أو يكون لأجل ما أفاده بعض الفحول من إثبات أنّ عدم مانعية الطاري أو صحة بقية الأجزاء لا يصح بهذا الاستصحاب إلّا بناء على التعويل على الاصول المثبتة وحيث لا تعويل عليه فلا يجري الاستصحاب.

فإن كان الإشكال في جريان هذا الأصل هو ما أفاده الشيخ قدس‌سره (من أنّ مانعية الطاري لا تنافي صحة الأجزاء السابقة أبدا) ففيه بعد ما ذكرناه من أنّ عناية مانعية شيء غير عناية شرطية عدمه أنّ كون الشيء مانعا يمكن أن يكون بلحاظ أحد الأمور الثلاثة الأوّل أن يكون وجوده موجبا لحصول نقص في الأجزاء السابقة به تسقط عن قابلية تركيبها مع ساير الأجزاء والشرائط وتأثيرها في حصول المركب إلى أن قال الثاني أن يكون وجوده مانعا لتاثير أجزاء السابقة في إيجاد المركب الثالث أنّ وجوده مانعا لتأثير أجزاء اللاحقة في ايجاده وبذلك تعرف ما فيما أفاده الشيخ قدس‌سره من أنّ مانعية الطاري لا تنافي صحة الأجزاء السابقة أبدا بل تلك الأجزاء باقية على صحتها أبد الدّهر فإنّك قد عرفت أنّ وجود المانع قد يوجب زوال صفة الجزء السابق التي بلحاظها كان يطلق عليه أنّه صحيح ويوجد فيه نقصا يسقط به عن قابلية تركيبه مع ساير الأجزاء (كوجود الملح في الخل فإنّه موجب لحصول نقص فيه به يسقط عن قابلية ضمه إلى بقية ما يعتبر في حصول السكنجبين) وقد لا يوجد فيه النقص إلّا أنّه يمنع عن تأثيره الذي هو قابلية ضمه إلى ساير الأجزاء وتحصيل الكل ومن المعلوم أنّ إطلاق الصحة عليه ليس إلّا بلحاظ هذا الأثر والحاصل أنّه يمكن تصوير عروض الفساد على الجزء الذي وقع صحيحا.

إذا عرفت ذلك تعرف أنّه يمكن أن يوجه استصحاب الصحة بأن يقال قبل عروض هذا المانع الاحتمالي كانت أجزاء السابقة صحيحة فنشك في فسادها بعروض ذلك والأصل بقاؤها على صحتها وعدم عروض نقص وفساد عليها.

أو يقال قبل عروض هذا كانت أجزاء السابقة مؤثرة في حصول الكل إذا انضمت إليها