المقصود أن نقل الأجلّاء عن فرد واكثارهم في ذلك يوجب الوثوق به عادة والفرق بينهما واضح.

لا يقال : اشتمال سند الصدوق إلى الحسن الصيقل على على بن الحسين السعدآبادي يوجب ضعف الرواية لعدم توثيقه لأنا نقول إنّ السعدآبادي من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة وعبارة مقدمة كامل الزيارات صريحة في كون مشايخه بلا واسطة ثقات وأما القول بأنّ مفاد المقدمة أنّه لم يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين وليس مراده من ذلك وثاقة جميع من وقع في أسانيد رواياته فإنّ منهم من لا شائبة في ضعفه وهكذا ليس مراده وثاقة عامة مشايخه فإنّ منهم من لا تطبق عليهم الصفة التى وصفهم بها وهى كونهم مشهورين بالحديث والعلم فهو غير سديد لأنّ دعوى عدم انطباق وصف المشهور على على بن الحسين السعدآبادي أوّل الكلام لاحتمال أن كان هو من المشهورين في ذلك الزمان ولا يضر بذلك عدم كونه كذلك في زماننا هذا.

هذا مضافا إلى كون السعدآبادي من شيوخ الإجازات بالنسبة إلى جماعة من الأصحاب.

على أنّ للصدوق طريقا آخر إلى البرقى وهو صحح بالاتفاق.

لا يقال : إنّ هذا الطريق يختص بما اذا روى الصدوق في الفقيه مبتدئا باسم البرقى.

لإمكان الجواب عنه بأنّ الصيقل ليس له كتاب كما أنّ السعدآبادي كذلك وعليه فالكتاب للبرقى أو يونس وكتابهما مرويان بريق آخر صحيح والشاهد على أنّ الصدوق نقل من كتاب البرقى هو تكرار النقل عنه مرات عديدة فإنّه قرينة على أخذه من الكتاب لا أنّهم رووا له مرّات عديدة ولا فرق فيه بين ابتدائه باسم البرقي وبين عدم ذلك كما لا يخفى.

فنتحصل أنّ ما رواه الصدوق في الفقيه عن الحسن الصيقل معتبر وعليه فلا يصح دعوى أنّ قضية سمرة لم تذكر مقرونة بجملة لا ضرر ولا ضرار في كتبنا إلّا بطريق واحد فقط فلا ينبغى الخلط بين ثبوت هذه القضية في نفسها وبين ثبوتها مقرونة بهذه الجملة فإنّه