المسلمين فإنّه لا يجوز حرب إلّا باذن أهلها وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلّا على عدل وسواء»

والظاهر أنّ في الرواية تصحيفا والشاهد لذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الكافي بهذا السند عن أبى عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام «قال قرأت في كتاب على عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب أنّ كل غازية غزت معنا لعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين وأنّه لا يجار حرمة إلّا باذن أهلها وأنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار كحرمة أمه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل الله إلّا على عدل وسواء» ونسخة الشيخ من الكافي مصحّحة ومنها يعلم أنّ كلمة «بما» غلط والصحيح هى «معنا» وعليه فقوله يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين خبر لقوله كل غازية غزت معنا والمراد منه هو التوصية برعاية النوبة في الجهاد.

ويعلم منها أنّ قوله فإنّه لا يجوز حرب إلّا باذن أهلها غلط والصحيح هو وانه لا يجار حرمة إلّا باذن أهلها والمراد من الحرمة هو المرأة وعليه فمعناه أنّه لا يجوز أن تجار حرمة إلّا باذن اهل المرأة وعليه كان ما أفاده العلامة المجلسى من أنّ المراد من الجار فيه من آجرته لا جار الدار صحيحا لأنّ الجار يأتى بمعنى المستجير والمستجار كليهما.

ثم إنّ هذه المكتوبة مروية مع سائر المكتوبات المرويّة عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله في كتب العامة وهى تؤيّد صحة نسخة الشيخ من كتاب الكافى.

وكيف كان يحتوى هذا الخبر عنوان غير مضار وهو بمنزلة الصغرى لقوله «لا ضرار ولا ضرار» ويدل على عدم جواز ايراد الاضرار من الغير إلى الجار كما لا يجوز أن يورد الجار الضرر الى الغير بحيث يكون آثما بناء على كون قوله غير مضار ولا آثم راجعا إلى الجار أو كما لا يجوز ايراد الإضرار من الغير إلى النفس ومن النفس إلى الغير فكذلك الجار بناء على