وكتاب صه ـ ففيه :

أوّلا : إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل ، وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل : الحسن بن عليّ بن فضّال ، وابنه (١) ، وغيرهما.

وثانيا : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.

وإن لم يعتبر ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له على أيّ حال (٢).

أقول : بملاحظة الأب والنسبة ، وما ذكره الشيخ في كتبه ، يحصل الظنّ بالاتّحاد.

ونقل هو رحمه‌الله عن بعض محقّقي هذا الفن أنّ : الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكل (٣).

وذكر الشيخ في لم ، واخرى في قر ، واخرى في ضا ، بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما ، وفي لم خصوصا ، كما سيجي‌ء في عدّة مواضع.

وكذا بعد ملاحظة أنّ جش قال في الموضعين : روى عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك (٤). لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا.

والظاهر أنّ الشيخ رحمه‌الله متى كان يرى رجلا بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت ، كما أشير إليه في آدم بن المتوكّل. والغفلة في مثل هذا عن جش متحقّقة ، لكن لندرتها منه يضعف الظن ، ولذا قال رحمه‌الله : مع‌

__________________

(١) الخلاصة : ٣٧ / ٢ ، ٩٣ / ١٠٥.

(٢) معراج أهل الكمال : ٥٣ ـ ٥٤ / ١٦.

(٣) معراج أهل الكمال : ٥٥.

(٤) رجال النجاشي : ١٥ / ١٣ ، ٢٤ / ٣٧.