وفيه : إنّ كون التوثيق في كلام جش مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق.

وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إن عاد : ذلك ، الى التوثيق.

وربّما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهما عليهما‌السلام ، وحينئذ لا بحث.

على أنّ الجارح ليس بمقبول القول ـ نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض ـ فإنّه مع عدم توثيقه ، قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.

هذا ، وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى (١) ، فتدبّر.

وفي ست : له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه.

وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل القرشي جميعا ، عنه (٢).

وفي تعق على قول الميرزا : إنّ الجارح ليس بمقبول.

قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد من صه الاعتماد على قوله ، ففي ترجمة صباح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفيّ ، زيديّ ، قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في حديث أصحابنا ضعيفا (٣) ، وقال جش :

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦ ، في ترجمته.

(٢) الفهرست : ٩ / ٢٠.

(٣) في التعليقة : صحيحا ، وهو اشتباه.