وقال شه : ما ذكره غايته أنّه يقتضي المدح ، فقبول المصنّف روايته مرتّب على قبول مثله.

وأمّا تعليله بسلامتها عن المعارض ، فعجيب لا يناسب أصله في الباب ، فإنّ السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنّما يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم فسقه ، والمصنّف لا يقول به ، لكنّه يتّفق منه في هذا القسم كثيرا (١).

وفي تعق : قال في المعراج : هو في غاية الجودة والمتانة (٢) ، كيف ولو صحّ تعليله المذكور لزم قبول (٣) رواية مجهول الحال ـ كما هو المنقول عن أبي حنيفة ـ ولم يقل به أحد من أصحابنا. لكنّه رحمه‌الله اتّفق له مثل هذا كثيرا غفلة ، والمعصوم من عصمه الله (٤).

أقول : هذا الاعتراض منهما عجيب ، لأنّ الظاهر من قوله : قبول روايته ، التفريع على ما ذكره سابقا من المدح ، كما أشار إليه في أوّل كلام شه أيضا ، ومعلوم من مذهبه ورؤيته في غير صه (٥) من كتب الأصول والفقه.

ويؤيّد ما قلناه قول شيخنا البهائي : هذا يعطي عمل المصنّف بالحديث الحسن ، فإنّ هذا الرجل إمامي ممدوح ، انتهى.

وقوله : لسلامتها ، أيّ إذا سلمت قبلت. وفي نسخة : مع سلامتها ، ولم يرد ما فهماه قطعا. وصرّح بما ذكرناه في حميد بن زياد.

وعلى تقدير كون الباء سببيّة يكون المراد : إنّ قبول قول مثل هذا‌

__________________

(١) لم يرد هذا المقطع في النسخة الموجودة عندنا من تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة.

(٢) كلمة : والمتانة ، لم ترد في المعراج.

(٣) في التعليقة : قبوله.

(٤) معراج أهل الكمال : ١٠١ / ٣٩.

(٥) في التعليقة : في صه وغيره.