تأمّل ، سيّما بملاحظة اضطرابه رحمه‌الله في البناء على الصحّة كما لا يخفى على المتتبّع أحواله.

والعجب من المحقّق البحراني أنّه ذكر في المعراج ما ذكره المصنّف (١) ، ونقل بعد ذلك بوريقات حكم العلاّمة بصحّة حديث أبان بن عثمان مع الاعتراف والتصريح بكونه فطحيّا (٢).

نعم ، كثرة حكمه بالصحّة تشعر بالتوثيق ، وكذا كونه شيخ الإجازة ، وكذا كونه كثير الرواية ، وأولى منه كونه كثير السماع ، الظاهر في الأخذ عن كثير من المشايخ.

وبالجملة : الظاهر جلالته بل وثاقته لما ذكر.

وفي البلغة : المعروف من أصحابنا عدّ حديثه في الصحيح ، ولعلّه كاف في توثيقه ، مع أنّه من مشايخ الإجازة المشاهير.

وفي وجيزة شيخنا المعاصر أنّه ممدوح ، ويعدّ حديثه صحيحا (٣) ، وعليه سؤال يمكن دفعه بالعناية (٤) ، انتهى.

وما ذكره من (٥) المعروفيّة من الأصحاب محلّ تأمّل ، إذ لم يوجد إلاّ من العلاّمة رحمه‌الله وذلك في مواضع ، وربما تبعه بعض غفلة ، وهو أيضا معترف.

وما ذكره خالي لا غبار عليه أصلا.

هذا ، ويستند جش إلى قوله ويعتمد عليه ، منه ما في داود بن كثير (٦).

__________________

(١) معراج أهل الكمال : ٦.

(٢) معراج أهل الكمال : ٢١.

(٣) الوجيزة : ١٥٠ / ١٠١.

(٤) بلغة المحدثين : ٣٢٨ ، وفيها : وعليه سؤال يمكن دفعه بالعبارة.

(٥) في نسخة « ش » : في.

(٦) رجال النجاشي : ١٥٦ / ٤١٠.