مسائل ، عنه عبد الله بن محمّد ، جش (١).

وفي ضا بعد الحل : كوفي ، أنماطي ، ثقة ، رديّ الأصل (٢).

وفي صه بعد الحل : وهو الشيرج ، ثقة ، قاله الشيخ ، وقال : إنّه ردي‌ء الأصل ، فعندي توقّف في قبول روايته (٣).

وفي لم : روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني (٤).

وفي ست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عنه (٥).

وفي تعق : الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطا كثيرة ، من تصحيف وتحريف وسقط وغيرها ، ولعلّها من النسّاخ ، على قياس ما ذكروه في رجال كش ونشاهده. فظهر وجه إيراده العلاّمة في القسم الأوّل.

وتوقّفه في روايته لاحتمال كونها من أصله ، بل لعلّ هذا هو الراجح وإن كان هو في نفسه معتمدا.

وقيل : المراد عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له.

وقيل : المراد عدم استقامة الترتيب ، أو جمعه للصحيح والضعيف.

ويحتمل كون المراد فساد أصله ممّا ظهر من الخارج ، وهو أقرب منهما.

وفي المعراج : يحتمل أن يريد به أنّه غير شريف النسب. وقرّبه بأنّ المذكور في ست : أنّ له كتابا ، فلو أراد رداءة كتابه لوجب أن يقول : ردي‌ء (٦).

__________________

(١) رجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٨.

(٢) رجال الشيخ : ٣٦٨ / ١٩.

(٣) الخلاصة : ١٤ / ٤.

(٤) رجال الشيخ : ٤٤٧ / ٥١.

(٥) الفهرست : ٣٥ / ١٠٣.

(٦) معراج أهل الكمال : ١٤٠ ـ ١٤١.