عليه الشهرة.

بل نسب ذلك المحقق الداماد إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع ، حيث قال في الرواشح السماوية ـ بعد عدّ الجماعة ـ : وبالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون ، بل اثنان وعشرون رجلا ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم الى من يسمّون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضي الله عنهم من الصحاح ، من غير اكتراث منهم ، لعدم صدق حدّ الصحيح ـ على ما قد علمته ـ عليها (١). الى آخر كلامه زيد في إكرامه.

وقال مثل ذلك في أوائل الوافي (٢). إلاّ أنّه لم ينسب ذلك الى الأصحاب ، بل إلى المتأخرين.

وقال نحو ذلك في مشرق الشمسين (٣).

وقال محمّد أمين الكاظمي : المراد بهذه العبارة أنه إذا صح السند الى الرجل فالحديث صحيح. ولا ينظر الى من بعده ، ولا يسأل عنه ، ومن هنا صحح العلامة وابن داود والبهائي والسيد محمّد رواية أبان بن عثمان مع أنه ناووسي ، لكن هذه الصحة يراد بها ما ثبت نقله عن الأئمة المعصومين عليهم‌السلام وإن كان الراوي غير إمامي. انتهى. فتأمل.

وقال الشهيد قدس‌سره في نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية‌

__________________

(١) الرواشح السماوية : ٤٧.

(٢) الوافي : ١ / ٢٧ ، إلاّ أنّه بعد أن ذكر رأي المتأخرين عقبه بقوله : وأنت خبير بأنّ هذه الرواية ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه ، فإنّ ما يصحّ عنهم إنّما هو الرّواية لا المرويّ ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم ، بخلاف غيرهم ممّن لم ينقل الإجماع على عدالته.

(٣) مشرق الشمسين : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.