وما روته العامة ـ مثلا ـ عن علي عليه‌السلام لعله غير صحيح عندهم ، ويكون معمولا به كذلك ، لما نقل عن الشيخ في العدّة : من أنّ رواية المخالفين عن الأئمة عليهم‌السلام إن عارضتها رواية الموثوق به وجب طرحها ، وإن وافقها وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها وجب أيضا العمل بها ، لما روي عن الصادق عليه‌السلام « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا (١) عنا فانظروا الى ما رووه عن علي عليه‌السلام فاعملوا به ».

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‌السلام ، ولم (٢) ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (٣) ، انتهى.

والمتأخرون ـ أيضا ـ بين صحيحهم والمعمول به عندهم العموم من وجه ، وبين صحيحهم وصحيح القدماء المطلق ، كما أثبتناه في الرسالة (٤).

ولعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة فيما روته الثقات صيرورة‌

__________________

عليه‌السلام ، قال يونس : عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح. إلى أن قال : عن الحسن بن الجهم قال عرضته على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال لي : ارووه فإنه صحيح.

وفي : ٣٢٧ / ٥ شبيه هذه العبارة.

وفي : ٣٣٠ / ١ : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال : هو صحيح. وغيرها.

(١) في العدة : روي.

(٢) في العدة : فيما لم.

(٣) عدة الأصول : ١ / ٣٧٩.

(٤) وهي رسالة الأخبار والاجتهاد ، للوحيد البهبهاني : ٦٢ الى آخره.