أقول : لا يخفى أنّ مصنفاتهم أزيد من الأصول (١) ، فلا بد من وجه لتسمية بعضها أصولا دون بعض.

فقيل : إنّ الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم عليه‌السلام ، والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا (٢) ، وأيّد ذلك بقول الشيخ رحمه‌الله في زكريا بن يحيى الواسطي : له كتاب الفضائل ، وله أصل (٣).

وفي التأييد نظر ، إلاّ أنّ ما ذكره لا يخلو عن قرب وظهور.

واعترض : بأنّ الكتاب أعمّ ، وفيه أنّ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله ، والكتاب الذي هو أصل ، وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.

ويظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للأصول ترتيبا خاصا (٤).

وقيل ـ في وجه الفرق ـ : أنّ الكتاب ما كان مبوبا (٥) ومفصلا ، والأصل‌

__________________

(١) قال الحر العاملي في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل : ٣٠ / ١٦٥ ـ عند تعداده للكتب التي نقل عنها ـ : وأمّا ما نقلوا منه ولم يصرحوا باسمه فكثير جدا ، مذكور في كتب الرجال ، يزيد على ستة آلاف وستمائة كتاب ، على ما ضبطناه.

بينما ذكر أنّ الأصول أربعمائة.

(٢) ذكر ذلك المحقق البحراني في المعراج : ١٧ ، نقلا عن الفاضل الأمين الأسترآبادي قدس‌سره من بعض معلقاته.

وقال المحقق محمّد أمين الكاظمي في هداية المحدثين : ٣٠٧ : الفرق بين المصنف والكتاب والأصل : أن الأولين كتبا بعد انقضاء زمن الأئمة عليهم‌السلام ، بخلاف الثالث فإنه كتب في زمنهم عليهم‌السلام.

(٣) الفهرست : ٧٥ / ٣١٤ ، في ترجمة زكار بن يحيى الواسطي.

(٤) الفهرست : ٣٧ / ١١٧ ، قال : وله كتب في الفقه على ترتيب الأصول.

(٥) ولكنّ يبدو أنّ كثيرا من الكتب غير مبوبة ، كما ورد في قول النجاشي في ترجمة علي بن جعفر : ٢٥١ / ٦٦٢ : له كتاب في الحلال والحرام يروي تارة غير مبوب ، وتارة مبوّبا.