وفيه : ما مرّ ، إلاّ أن يريدوا إكثاره.

وفيه : انّ الإكثار وقع في مثل إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن عبدون ، وهم يعدون حديثهم من الحسان ، وإن حكم جمع بصحته (١) ، إلاّ أن يقال : إنّ هذا الإكثار ليس بمثابة ذاك ، لكن لا بدّ من ملاحظته ، ومع ذلك كيف يفيد ذلك التوثيق دون هذا ، وكون ذاك أقوى لا يقتضي قصر الحكم فيه.

واعترض أيضا : بأنّ التوثيق من باب الشهادة ، والتصحيح ربما كان مبنيا على الاجتهاد (٢).

__________________

فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب ، لنا ظن بحسن حالهم ، وعدالتهم ، وقد عددت حديثهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب في الصحيح ، جريا على منوال مشايخنا المتأخرين ، ونرجو من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع ، وهو ولي الإعانة والتوفيق.

(١) قال المحقق البحراني في المعراج : ٨٨ في ترجمة إبراهيم بن هاشم : لأصحابنا اضطراب كثير حتى من الواحد في الكتاب الواحد في حديث إبراهيم بن هاشم ، فتارة يصفونه بالحسن كما حققناه واعتمدنا عليه ، وهو الصواب.

وتارة يصفونه بالصحة ، كما فعله شيخنا البهائي قدس‌سره في مبحث نوافل الظهرين من مفتاح الفلاح ، حيث وصف حديث محمّد بن عذافر بالصحة ، مع أنّ إبراهيم المذكور في الطريق. وكذا وقع لشيخنا الشهيد الثاني في عدة مواضع ، منها في روض الجنان في مبحث توجيه الميت ، حيث وصف حديث سليمان بن خالد بسلامة السند.

وقد وقع للعلامة رحمه‌الله مثل ذلك في عدة مواضع من المختلف والمنتهى ، والله الهادي.

(٢) قال المجلسي الأول في روضة المتقين : ١٤ / ٣٣٤ ، والباعث لهم على ذلك أن تصحيح الحديث يستلزم توثيق رجاله ، سيّما إذا لم يكونوا من المشتبهين ، ليقال إنّ ذلك من باب الاجتهاد ، لا من باب الشهادة حتى يكون معتبرا ، لأنّه كثير ما يجتهد في مشتبه أنّه فلان ، ويجتهد آخر أنّه غيره ، أما إذا لم يكن مشتبها بغيره. كان من باب الشهادة كما قيل ، لكن الظاهر أنّ العلامة راعى أنّهما ليسا براويين ، بل كانا لمحض اتصال السند ، ولو لم تجزم بأنّ مراده ذلك فلا شك في إمكان أن يكون مراده ذلك ، أو لوجه آخر أدى اجتهاده إليه.