وجودهما في الأصول المعتبرة ، وانجبارهما بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا ، وفي المسالك : أنّهما والمقبولة الآتية مشتهران بين الأصحاب ، متّفق على العمل بمضمونهما (١) ـ غير جيّد ، لأنّ أولاهما رواها في الفقيه ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، وطريق الفقيه إلى أحمد صحيح ، كما صرّح به في الروضة (٢) ، وأحمد نفسه موثّق إماميّ (٣).

وأمّا أبو خديجة ـ وهو سالم بن مكرم ـ وإن ضعّفه الشيخ في موضع (٤) ولكن وثّقه في موضع آخر (٥) ، ووثّقه النجاشي (٦) ، وقال أبو الحسن عليّ بن الحسن : كان صالحا (٧) ، وعدّ في المختلف في باب الخمس روايته من الصحاح (٨) ، وقال الأسترابادي في رجاله الكبير في حقّه : فالتوثيق أقوى.

ومقبولة بن حنظلة : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم الله استخف ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله تعالى ، وهو على حدّ الشرك بالله » (٩).

__________________

(١) المسالك ٢ : ٣٥٢.

(٢) روضة المتقين ١٤ : ٤٥.

(٣) راجع رجال النجاشي : ٩٨ ـ ٢٤٦ ، ورجال الكشي ٢ : ٦٥٣.

(٤) الفهرست : ٧٩.

(٥) نقله عن العلامة في الخلاصة : ٢٢٧.

(٦) راجع رجال النجاشي : ١٨٨ ـ ٥٠١.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٦٤١.

(٨) المختلف : ٢٠٧.

(٩) الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ ـ ٥١٤ ، الوسائل ٢٧ : ١٣٦ أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١.