عليه الزنا ، فإن حلف حدّ القاذف ، وإن ردّ وحلف القاذف فيثبت الزنا في حقّه بالنسبة إلى حدّ القذف دون ثبوت حدّ الزنا (١). واستحسنه في الدروس (٢). والأصل والكتاب والسنّة يردّه.

نعم ، إذا كانت الدعوى مركّبة من حقّين ـ كالسرقة المستلزمة للغرامة وللقطع ـ تسمع في حقّ الآدمي خاصّة ، ويستحلف وتترتّب عليه آثاره بالنسبة إلى الغرامة ، وسيأتي إن شاء الله تحقيقه في موضعه.

ثمَّ إنّ ما ذكرناه من القواعد إنّما هو على الأصل في المحاكمات ، وقد يتخلّف في بعض الموارد بالدليل ، كضمّ اليمين مع البيّنة في الدعوى على الميّت ، وكالدعوى على قيّم الصغير ، حيث لا يمين عليه ، ويأتي كلّ في موضعه. وعليك بملاحظة الأصول (٣) المذكورة إلى أن يأتيك الدليل.

وإذ علمت أنّ على المدّعي البيّنة أولا ، فإذا تلقّى المدّعى عليه بالإنكار فيقول الحاكم للمدّعي : ألك بيّنة ، كما قاله النبي [ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] في المروي عن تفسير الإمام المتقدّم والولي [ عليه‌السلام ] في رواية إسحاق المتقدّمة ، راجحا مطلقا ، لإطلاق رواية التفسير ، ووجوبا إن جهل المدّعي بأنّ عليه البيّنة لتوقّف الحكم عليه. فإن قال : ليس لي بيّنة ، استحلفه على ما حكم به الله. [ وإن ] (٤) قال : نعم ، استحضرها منه كذلك. وإن قال : لي بيّنة واحدة ، استحضرها واستحلفه ، وحكم في كلّ من الصور بما يقتضيه حكم الله ، كما نبيّنه في المواضع الثلاثة :

__________________

(١) المبسوط ٨ : ٢١٥.

(٢) الدروس ٢ : ٩٣.

(٣) في « ق » : الأمور.

(٤) ما بين المعقوفين ليس في « ح » و « ق » ، أضفناه لاستقامة المعنى.