أحلف ، لكون الحلف مكروها أو تركه مرغوبا إليه ـ سقط حقّه وبطلت دعواه في ذلك المجلس إجماعا ، وفي غيره أيضا على الأشهر الأظهر ، بل عليه أكثر من تقدّم (١) وعامّة من تأخّر ، للأخبار المتقدّمة جميعا ، فليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استئناف الدعوى في مجلس آخر ، ولا مقاصّته.

وحكى بعض الأجلّة الخلاف فيه عن المبسوط وعن موضع من القواعد ، فتسمع دعواه في مجلس آخر (٢) ، والأخبار المذكورة تدفعه.

ولا فرق في سقوطه مطلقا بين ما إذا لم يقم بعده بيّنة أو أقامها ، لإطلاق النصوص والفتاوى.

وفي التحرير وعن الشهيدين (٣) وبعض من تبعهما (٤) : سماع دعواه إذا أتى ببيّنة ، واختاره والدي رحمه‌الله في المعتمد ، ولعلّه لأجل أنّ معنى قوله في الروايات المتقدّمة ـ : « إن لم يكن شاهدا ولا بيّنة له » أو : « ليس له بيّنة » ونحوها ـ : انتفاؤها في نفس الأمر وانحصار الحجّة المثبتة لحقّه في اليمين.

وفيه : أنّه لو سلّم ذلك فلا يجري في رواية أبي العبّاس وموثّقة جميل ومرسلة أبان (٥) ، فإنّها متضمّنة لقوله : « فإن لم يقم بيّنة » الشامل لجميع صور عدم إقامة البيّنة ، سواء كان لعدمها ، أو عدم تذكّرها ، أو عدم إرادتها ، أو غير ذلك.

__________________

(١) كالصدوق في المقنع : ١٣٢ ، والطوسي في النهاية : ٣٤٠ ، والحلّي في السرائر ٢ : ١٥٩.

(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٣٧ ، وهو في المبسوط ٨ : ٢٠٩ ، والقواعد ٢ : ٢٠٩.

(٣) التحرير ٢ : ١٩٤ ، الشهيد الأول في الدروس : ١٧٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٨٦.

(٤) كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٩٩.

(٥) المتقدمة جميعا في ص : ٢٢٢.