واستدلّ والدي بانصراف إطلاق أخبار المسألة إلى صورة عدم البيّنة. وفيه : منع ظاهر.

وإن لم يكن عدم حلفه امتناعا وتركا ـ بل كان استمهالا حتى ينظر في الحساب ، أو يسأل الشركاء أو غيرهم ، أو كان لأجل توقّع حضور بيّنته (١) أو قال : أحضر البيّنة ـ ترك ولم يبطل حقّه على الأصحّ كما في المسالك (٢) وغيره (٣) ، لأصالة بقاء حقّه ، وعدم فوريّة اليمين.

وظاهر التحرير عدم السماع حينئذ أيضا (٤).

واستشكل فيه المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية (٥) ، لعموم الأدلّة.

وفيه : منع العموم ، فإنّ معنى قوله : « أبى أن يحلف » ـ كما في طائفة من الأخبار المذكورة (٦) ـ : ترك الحلف والامتناع منه ، ولا يقال للمستمهل المقتدر : إنّه أبى ، بل هو الظاهر من قوله : « فلم يحلف » كما في طائفة أخرى (٧) ، لأنّ الظاهر من عدم الحلف الامتناع منه ، سيّما بملاحظة الطائفة الأولى ، فيبقى الأصل والاستصحاب بحاله.

وحينئذ فهل يقدّر الإمهال بقدر أم لا؟

الظاهر : الثاني وفاقا للمسالك (٨) ، للأصل ، وعدم الدليل ، وأصالة‌

__________________

(١) في « ق » زيادة : أو إحضاره.

(٢) المسالك ٢ : ٣٦٨.

(٣) كالمفاتيح ٣ : ٢٥٧ : والرياض ٢ : ٣٩٩.

(٤) التحرير ٢ : ١٩٤ وفيه : لا تسمع دعواه إلاّ ببيّنة ، وإن طلب الإمهال أخّر ..

(٥) الكفاية : ٢٦٨.

(٦) في ص : ١٥٤ و ٢٢٢.

(٧) تقدّمت في ص : ٢١٤.

(٨) المسالك ٢ : ٣٦٨.