وأمّا على حلف من خرجت القرعة باسمه والقضاء له بعدها فبرواية البصري وصحيحة الحلبي ، وبهما يقيّد إطلاق الموثّقة والرضوي.

وأمّا على التنصيف بعد نكولهما ، فقيل : للإجماع المنقول المتقدّم (١) ، ووهنه ظاهر.

وقيل : لتعارض البيّنتين وتساقطهما ، مع عدم إمكان ترجيح إحداهما على الأخرى بالقرعة ، فلم يبق إلاّ النصف (٢).

أقول : ويمكن الاستدلال له بعمومات التنصيف المتقدّمة هنا وفي بحث الدعوى في الأعيان ، كموثّقة غياث (٣) ، ورواية تميم (٤) ، ومرسلة ابن مغيرة (٥) وغيرها (٦) ، خرجت صورة اختلاف البيّنتين عدالة أو عددا ، وقيل : القرعة والحلف بما مرّ (٧) ، فيبقى الباقي.

وظهر بما ذكر أنّ سند المسألة واضح ، والحكم بها ـ كما قالوا ـ متعيّن.

وأمّا المخالف فيها من الفتاوى ، فبين من اقتصر على اعتبار الأعدليّة خاصّة ، كالمفيد (٨).

ومن اقتصر على اعتبار الأكثريّة خاصّة ، كالإسكافي ومحتمل‌

__________________

(١) انظر الرياض ٢ : ٤٢٣.

(٢) كما في الإيضاح ٤ : ٤٠٧.

(٣) المتقدّمة في ص : ٣٩٢.

(٤) المتقدّمة في ص : ٤٠٠.

(٥) المتقدّمة في ص : ٣٤٨.

(٦) كرواية السكوني المتقدّمة في ص : ٣٥٤.

(٧) كما في المبسوط ٨ : ٢٦٤.

(٨) المقنعة : ٧٣٠.