الصدوقين (١) ، وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، حيث قال : إنّ العدالة تكفي للشهادة ، وأمّا أنّ زيادتها تفيد الترجيح فلا.

ومن اقتصر على اعتبارهما خاصّة ، من غير ذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما ، كموضع من الخلاف ، قائلا : إنّه الظاهر من مذهب أصحابنا (٢).

ومن اقتصر على ذكر المرجّح مطلقا ، من دون بيان له ولا ذكر قرعة ، كالديلمي (٣).

أو مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح ، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة ، كموضع آخر من الخلاف (٤).

وبين من قدّم الأكثريّة على الأعدليّة ، كالحلّي (٥) ، معزيا له إلى ظاهر الأصحاب.

وبين من اقتصر على القرعة خاصّة ، كالعماني (٦).

وبين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق من الجانبين ، وبالقسمة نصفين إن كانت الشهادتان مقيّدتين ، والقضاء للمقيّد إن كانتا مختلفتين ، كالشيخ في المبسوط (٧).

__________________

(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٩٣ ، حكاه عن والد الصدوق في المقنع : ١٣٤ ، الصدوق في المقنع : ١٣٤.

(٢) الخلاف ٢ : ٦٣٦.

(٣) المراسم : ٢٣٤.

(٤) الخلاف ٢ : ٦٣٨.

(٥) السرائر ٢ : ١٦٩.

(٦) المختلف : ٦٩٣.

(٧) المبسوط ٨ : ٢٥٨.