البحث الأول

في العقوبات‌

وهي إمّا قصاص ، أو حدّ ، أو دية ، والأخير داخل في الدعاوي المالية.

أمّا الأول : ففيه قولان :

الأول : عدم الاحتياج إلى الحاكم ، وجواز استقلال الولي في القصاص ، اختاره في موضع من المبسوط والنافع (١) ، وظاهر الشرائع حيث جعل التوقيف أولى (٢) ، والفاضل في أحد قوليه (٣) ، وأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم ـ كما قيل (٤) ـ ونسبه في كتاب قصاص المسالك إلى الأكثر (٥).

والثاني : وجوب الرفع إلى الحاكم ، ذهب إليه في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف (٦) ، وعن المقنعة والمهذّب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك (٧) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا (٨). وعن الغنية : بلا خلاف (٩) ، وعن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه (١٠).

__________________

(١) المبسوط ٧ : ٥٤ ، النافع : ٢٩٩.

(٢) الشرائع ٤ : ٢٢٨.

(٣) التحرير ٢ : ٢٥٥.

(٤) الرياض ٢ : ٥٢١.

(٥) المسالك ٢ : ٤٧٧.

(٦) المبسوط حكاه عنه في التنقيح ٤ : ٤٤٤ ، الخلاف ٢ : ٣٦٩.

(٧) المقنعة : ٧٦٠ ، المهذب ٢ : ٤٨٥ ، الكافي : ٣٨٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، المسالك ٢ : ٤٧٧.

(٨) الكفاية : ٢٧٥.

(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.

(١٠) الخلاف ٢ : ٣٦٩.