والصحيح (١) عنه أيضا أنه قال : في حديث « لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال : نعم لا بأس به وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف » وهو كالصريح في أن حكم تصرف الجائر في هذه الأراضي حكم تصرف الامام العادل.

وصحيح (٢) إسماعيل بن الفضل « سألته عن رجل استأجر من السلطان أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر فله ذلك ، قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال : وسئلته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماه أو بطعام معلوم فيؤجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشي‌ء معلوم فيكون له فيما استأجره من السلطان ولا ينقص شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربية الأرض أو ليست له فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت شيئا أو زرعت فلا بأس بما ذكرت » وخبر الفيض بن المختار (٣) « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرجه الله تعالى منها من كل شي‌ء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال : لا بأس به ، كذلك أعامل أكرتي.

__________________

(١) الوسائل الباب ١٨ من أبواب أحكام المزارعة ذكر صدره في ذيل حديث ٣ وذيله في باب ٨ حديث ٨.

(٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٣ و ٤.

(٣) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٥.