إلى ما يخرج من الوقف ، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقت الغلة ، قلت : وللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة حينئذ ، قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا ».

ومنها‌ ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري (١) « عن صاحب الزمان (ع) أنه كتب إليه روى عن الصادق عليه‌السلام خبر مأثور ، إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز ، إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب عليه‌السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إنشاء الله » ومنها‌ ما رواه الشيخ والصدوق (٢) بإسنادهما عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي بن معبد « قال : كتب إليه محمد بن أحمد ابن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين ومأتين يسأل عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر السنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك ، فكتب لا‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٩.

(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٧.