ضرورة عدم ذكر ما يقتضي التأبيد فيه ، ولو سلم فاشتراط رضاء الكل يقضي عدم جواز البيع ، ضرورة عدم إمكان حصوله بعد فرض كونه مؤبد لتجدد الموقوف عليهم ، آنا فآنا على أن المذكور شرطا في السؤال لم يتعرض له في الجواب ، الظاهر في الاكتفاء في جواز البيع بعد رضى الكل بكون البيع خيرا لهم ، فلا بعد أن يكون المراد من هذا الخبر ما تسمعه من خبر الاحتجاج ، بل ربما يومي إليه ذكره في سؤاله الدال على ما ذكرناه من كفاية ذلك في جواز البيع ، دون المذكور في السؤال الذي قد سمعت التعبير به ممن عرفت.

والظاهر أن المراد بما أجاب به روحي له الفداء من عدم جواز بيع ما كان من الوقف على إمام المسلمين الكناية عن المؤبد منه ، كما أن المراد بالثاني المنقطع ، على معنى أن لكل من الموقوف عليه منهم بيع ما يقدر على بيعه وهو ماله من استحقاق المنفعة ، فله حينئذ نقلد يصلح أو غيره ، وللجميع نقل ذلك أيضا ، لا أن المراد بيع نفس العين الموقوفة ، ولذا عدل عليه‌السلام عن التعبير عن ذلك بما سمعته من العبارة خصوصا بعد إن لم يكن لهم ملكا تاما ، ولذا يعود إلى الواقف بعد انقراضهم ، وليس مطلق الملك كاف في البيع ، فان المرهون مملوك ولا يباع ، فلعل المراد من ملكهم إياه استحقاق النماء والمنفعة لا ملك البيع ، بل قد يناقش في أصل انتقاله إليهم ، وإن استحقوا المنفعة ، وحينئذ لم يكن وجه لبيعهم إياه ، نعم قد يقال بجواز بيع الواقف له كالعين المستأجرة ، وأما خبر الغلام فمن المعلوم ارادة نقل ذلك الحق لهم منه ، وليس هو من الوقف قطعا ، كما أن المراد من الخبر الآخر الموصى بوقفه أو المنجز له في مرض موته ، والفرض استغراق دينه فهو خارج عما نحن فيه ، فليس في الحقيقة مدرك للمسألة ، إلا ما ذكرناه‌